إعراب الآية 16 سورة الطور - اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16(

ومعنى { لا تبصرون } : لا تبصرون المرئيات كما هي في الواقع فلعلكم تزعمون أنكم لا ترون ناراً كما كنتم في الدنيا تقولون : { بيننا وبينك حجاب } [ فصلت : 5 ] أي فلا نراك ، وتقولون { إنما سكرت أبصارنا } [ الحجر : 15 ] .

وجيء بالمسند إليه مخبراً عنه بخبر فعلي منفي لإِفادة تقوّي الحكم ، فلذلك لم يقل : أم لا تبصرون ، لأنه لا يفيد تقوياً ، ولا : أم لا تبصرون أنتم ، لأن مجيء الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل يفيد تقرير المسند إليه المحكوم عليه بخلاف تقديم المسند إليه فإنه يفيد تأكيد الحكم وتقويته وهو أشد توكيداً ، وكل ذلك في طريقة التهكم .

وجملة { اصلوها } مستأنفة هي بمنزلة النتيجة المترقبة من التوبيخ والتغليظ السابقين ، أي ادخلوها فاصطلوا بنارها يقال : صلي النار يصلاها ، إذا قاسى حرها .

والأمر في { اصلوها } إمّا مكنًّى به عن الدخول لأن الدخول لها يستلزم الاحتراق بنارها ، وإما مستعمل مجازاً في التنكيل . وفرع على { اصلوها } أمر للتسوية بين صبرهم على حرّها وبين عدم الصبر وهو الجزع لأن كليهما لا يخففان عنهم شيئاً من العذاب ، ألا ترى أنهم يقولون : { سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيض } [ إبراهيم : 21 ] لأن جُرمَهم عظيم لا مطمع في تخفيف جزائه .

و { سواء عليكم } خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : ذلك سواء عليكم .

وجملة { سواء عليكم } مؤكدة لجملة { فاصبروا أو لا تصبروا } فلذلك فصلت عنها ولم تعطف .

وجملة { إنما تجزون ما كنتم تعملون } تعليل لجملة { اصلوها } إذ كلمة { إنما } مركبة من ( إنّ ( و ( ما ( الكافة ، فكما يصح التعليل ب ( إنّ ( وحدها كذلك يصح التعليل بها مع ( ما ( الكافة ، وعليه فجملتا { فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم } معترضتان بين جملة { اصلوها } والجملة الواقعة تعليلاً لها .

والحصر المستفاد من كلمة { إنما } قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن ما لقوه من العذاب ظلم لم يستوجبوا مثل ذلك من شدة ما ظهر عليهم من الفزع .

وعدي { تجزون } إلى { ما كنتم تعملون } بدون الباء خلافاً لقوله بعده { كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون } [ الطور : 19 ] ليشمل القصر مفعول الفعل المقصور ، أي تجزون مثل عملكم لا أكثر منه فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كما انتفى الظلم عن أصله ، ولهذه الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء إذ جعل الجزاء بمنزلة نفس الفعل .